به نام خدا

  روی عن ابی عبدالله (ع)انه قال : "من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه ومن دخل فیه بالکتاب والسنة زالت الجبال قبل ان یزول"

     امام صادق (ع) فرمودند: <کسی که اشخاص ورجال اورا وارد وادی دین کردند ، اشخاص هم اورا از دین بیرون می برند  اما کسی که با ملاک ومعیار (کتاب الهی وسنت ، یعنی با پشتوانه ی محکم ) وارد دین شده ،کوه ها تکان می خورند  ولی او تکان نمی خورد .>(بحارالانوار ،ج 2 ص 105 وج 22 ص 103) 

    بخوانید واندیشه کنید ، مهم نیست چه کسی بیان کرده، مهم محتوای آن است (شاید بعد ها اسامی گویندگان را به عرض رساندم شاید):

  *1- { ... می گوید : جامعه ی ولایی انحصار گر ومستبد است وارزشی برای توده ها قایل نیست .}(هفته نامه ی پیام هاجر فروردین 77 ش 233 ص 20 و23)

*2-  { ... می گوید : ولایت مطلقه ی فقیه ،مترادف حکومت اقتدار گراست.}(پیام هاجر،دی 1377)

توضیح : در ابتدا ویژگیهای حکومتهای استبدادی ،اقتدار گرا  وانحصار طلب را مطرح، وسپس آنها را با ویژگی های حکومت ولایی فقیه مقایسه می کنیم :

الف - شخص یا طبقه ای خاص ،بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می کند .

ب - دامنه ی قدرت حکومت ، فوق قانون است وهیچ قانونی آن را محدود نمی کند .

ج - سازوکار برای نظارت وکنترل حکومت - نه از سوی مردم ونه از سوی دستگاههای خاص نظارتی - وجود ندارد .

امادر نظام ولایی فقیه هیچ یک از این ویژگی ها وجود ندارد :

1) - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، با رأی قاطبه ی مردم به تصویب رسید ، وهرگونه تغییری در آن نیز باید به تصویب مردم برسد .

  2) - طبق قانون اساسی مردم در  تعیین ولی فقیه ،از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند علاوه بر آن در انتخاب رییس جمهور ونمایندگان مجلس وشوراها نقش دارند .

این سه چهارنحوه دخالت مردم در حکومت نه تنها در هیچ یک از حکومتها ی استبدادی وجود ندارد ، که در مردمی ترین نظامها اینگونه مشارکت مردمی دیده نمی شود.

3) - در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که : "کلیّه ی قوانین ومقررات مدنی ،جزایی ،مالی، اقتصادی ، اداری،فرهنگی، نظامی ، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...این اصل براطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است." یعنی قوانین اسلام اولین محدود کننده ی قدرت ولی فقیه یعنی حاکم دینی است ، به تعبیر دقیق تر تعیین کننده ی اختیارات اوست .

4) – ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است   و از آن جایی که این تعهد ، لازم وبدون حق فسخ است ، تعهدی مضاعف محسوب می شود وتخلف او از قانون  ، باعث خروج او از عدالت ودر نتیجه سلب او از ولایت می گردد .

بنابر این« مطلقه بودن ولایت فقیه»  به معنای بی قید وشرط بودن اِعمال قدرت اونیست ، بلکه بدین معناست که اختیارات او ، محدود به حوزه ای خاص از مسایل اجتماعی نیست وهمه ی آنچه را که حکومتی با آن در گیر است ، را در بر می گیرد . اما اِعمال قدرت در هر حوزه ، باید بر اساس موازین واصول اسلام وقانون اساسی باشد .

5) - حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می شود ،که در نظام های استبدادی هیچکدام وجود ندارد :

الف) نظارت درونی :ولی فقیه باید دارای شرط <فقاهت>،<عدالت>و<درایت وتدبیر> باشد که <فقاهت>،اورا از اتکا ی به غیر قانون الهی باز می دارد <عدالت>،اورا از اِعمال خواسته های شخصی و حزبی ونفسانی باز می دارد و<درایت >،اورا از خود رأیی وترک مشورت با اندیشمندان ومتخصصان حفظ می کند .

ب) نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان : که علاوه بر وظیفه ی انتخاب وشناسایی رهبری، وظیفه ی تشخیص ونظارت -بر استمرار شرایط رهبری و چگونگی اِعمال قدرت بر اساس اسلام وقانون -را نیز بر عهده دارد.

ج) نظارت مردم بر رهبری : که از دوطریق است ، اول : با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان ،که به صورت غیر مستقیم بر رهبر نظارت دارند.

دوم : آزادی بیان،که طبق قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می کند، نظارت افکارعمومی رابرحکومت تشکیل میدهد.

هرگاه مطبوعات ورسانه ها به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد ، می تواند این وظیفه را در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم به خوبی انجام دهد .

این سه نوع نظارت در حکومت های استبدادی ، اقتدار گرا و سلطنتی ،وجود ندارد .

«حال،قضاوت واقعی با شما مردم بصیر وولایتمدار»

(مطالعه ی بیشتر: ولایت فقیه، امام خمینی -قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – ولایت فقیه ، جوادی آملی – پرسشها وپاسخها، مصباح یزدی – پرسشها وپاسخها ، نهادنمایندگی رهبری در دانشگاهها ،جمعی از نویسندگان ،دفتر 15 و…)